مباشر تأمين: ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص لذات الجهة، خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها إن مناقشة الاقتراح تستهدف
تطوير المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء؛ بما يعطى مرونة أكثر تتناسب مع احتياجات أعضائها، ويسهم في تعزيز مستويات الحماية التأمينية، لا سيما في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.
وتمتد مظلة الصناديق الخاصة لتشمل حوالي ما يزيد على 660 صندوقًا، ويبلغ أعضائها ما يناهز 4 مليون عضو، يستفيدون مما تقدمه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية
أشار عزام أن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، بما يعزز جهود الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر.
نوه رئيس الهيئة إلى أن تطوير أداء نشاط صناديق التأمين الخاصة في ضوء توجهات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024يستهدف تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بما يضمن استدامة الملاءة المالية للصناديق وتعظيم العائد للمستفيدين.
وأضاف أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الفلسفة التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية تشمل تحديث الضوابط المنظمة للنشاط باستمرار، وتطوير قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقديم الدعم الفني للتحول نحو نظم رقمية أكثر دقة وفاعلية في المتابعة والرقابة.
وخلال اللقاء، طُرحت مجموعة من الموضوعات المرتبطة بإدارة منظومة الاستثمارات وتعظيم العوائد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية؛ حيث تم التأكيد على التعامل معها من خلال آليات تنسيق مباشر ومستمر مع المختصين بالهيئة بما يدعم كفاءة إدارة النشاط ويعزز استقراره.
من جانبهم ؛ أوضح ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي أسهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والمزايا، بما يحقق التوازن بين الاستدامة وتعظيم المنافع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تستهدف تعميق الحوار مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، انطلاقًا من رؤية تستهدف تطوير الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق مستويات أعلى من الحماية الاجتماعية للمواطنين.
