"مصر للتأمين التكافلي -ممتلكات" تدرس التحول من نموذج المضاربة إلى نظام الوكالة

مباشر تأمين: تدرس شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسؤوليات  التحول من العمل بنظام التأمين التكافلي وفقا لنظام المضاربة إلى العمل بنظام التأمين التكافلي وفقا لنظام الوكالة.

وقال أحمد مرسى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالشركة على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة اليوم إن الهدف من دراسة التحول لنظام الوكالة هو تعظيم استفادة المساهمين من الأرباح المحققة بالشركة .

ومن المعروف أن شركة مصر للتأمين التكافلى “ممتلكات” تعمل بنشاط التكافل وفقًا لنموذج المضاربة الذى ينص على أن تدير شركة التأمين كلاً من محفظتى التأمين والاستثمار الخاصة بأموال المشتركين كمضارب مقابل نسبة من الربح

ويعد نموذج المضاربة هو إحدى صيغ التأمين التكافلى وتقوم على مبدأ تقاسم ومشاركة الأرباح؛ حيث يتقاسم المشتركون (حملة الوثائق) وشركة التكافل كمضارب (مدير الاستثمار) الفائض و الربح الناتج من الاستثمارات مع بعضهم البعض وفقاً لنسب محددة مسبقا .

أما نموذج الوكالة فاعرف بأنها عقد يُعين شخصاً ليكون وكيلاً للمشترك في إدارة عمليات التكافل مقابل رسوم محددة.

ويتم سداد رسوم الوكالة مقابل الخدمات التي يقدمها الوكيل والتى تشمل خدمات العملاء وخدمات الإدارة والمطالبة، وتتم مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية من قبل الشركة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية.

ومن المعروف أن التأمين التكافلى هو نظام تعاون مجموعة من الأشخاص، يسمون هيئة المشتركين يتعرضون لخطر أو أخطار معينة ، على تلافي آثار الأخطار التي قد يتعرض لها أحدهم ، بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار،وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين، على سبيل التبرع ، يسمى القسط أو الاشتراك تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك.

وتتولى شركات التأمين التكافلى إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله ، نيابة عن هيئة المشتركين، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارباً ، أو مبلغاً معلوماً باعتبارها وكيلاً.

ويكون في شركات التأمين التكافلى صندوقان أولها صندوق المشتركين ، أي حملة وثائق التأمين، باعتبارهم متبرعين من أموال التأمين المملوكة للصندوق والتي لا تشاركها فيها شركة التأمين.

ويضم هيكل مساهمي شركة «مصر للتأمين التكافليـ ممتلكات ومسئوليات»، الذراع التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين في نشاط التأمينات التكافلية، كلاً من: «مصر القابضة للتأمين» بحصة 42%، و«مصر لتأمينات الحياة» بنسبة 20%، وشركة مصر للتأمين بحصة 16%، و«صندوق مصر للاستثمار والتمويل» و«الشركة القابضة للأدوية» بحصة 11% لكل منهما.