مباشر تأمين : قال محمد فتحي المدير العام لشركة"
البافارية " للوساطة التأمينية أن القرارات التى أصدرتها الهيئة العامة
للرقابة المالية لتنظيم ممارسة نشاط وساطة التامين فى ضوء قانون التأمين الموحد
الجديد سوف تسهم فى تصحيح مسار الوسطاء
العاملين بالسوق من الأفراد والشركات بما ينعكس فى النهاية على تقديم أفضل خدمة
لعملاء شركات التأمين .
أضاف فتحى
لـ" مباشر تأمين "أنه بالرغم من زيادة عدد شركات الوساطة والتى تتجاوز
الـ 100 شركة فى السوق إلإ إن الشركات التى تمارس نشاطها وفقا للدور الذي ينبغى أن تكون
عليه شركات الوساطة ، عدد قليل فى السوق.
أوضح أن الوسيط
التأميني يتعامل مع مخاطر حقيقية، تمسّ أصول شركات وحياة أفراد ، وبالتالي حين
يُخطئ الوسيط أو يُقصّر، يدفع العميل الثمن في أصعب لحظاته" لحظة المطالبة"
وفقا لقوله .
نوه إلى أن شركات
الوساطة إذا مارست دورها بجدية يمكنها أن تضاعف معدلات الاختراق التأميني في مصر
خلال سنوات من خلال تحفيزها لخلق تغطيات جديدة للعملاء .
تابع :" لا
نحتاج عدداً أكبر من شركات الوساطة فى السوق ، بل نحتاج نوعاً أفضل، فكل وسيط قادرعلى
اختراق قطاع غير مؤمَّن سواء كان صاحب مشروع صغير في الصعيد أو مزارع في الدلتا
يستحق أن يكون في السوق.".
كان مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن
القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في
إعادة التأمين؛ تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو
2024.
شملت القواعد
والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها: زيادة مدة قيد كافة
الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما
يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة
أشهر على الأقل؛ وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة
وتوحيد الالتزامات على العاملين في قطاع التأمين كافة.
كما اشترط
القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو
الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة عـضواً بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط، أو إحدى شركات التأمين،
أو إعادة التـأمين، أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
ونص القرار على
أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد
بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث
جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو
إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
كما ألزم القرار
جميع شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير
كل فرع وسيط تأمين مقيد؛ وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً، وزيادة
الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
فى سياق متصل ، أشار
فتحي إلى أن السوق المصري يتمتع بفرصة كبيرة لنمو صناعة التأمين السوق حيث يفتقر إلى تغطيات جوهرية في مقدمتها تأمين
المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني إلى جانب تأمين ائتمان الصادرات الذي يحتاجه
قطاع الأعمال بشدة، وتأمينات الطاقة المتجددة في ظل التوسع الهائل في المشروعات
الخضراء، فضلاً عن تأمين المسؤولية المهنية لفئات واسعة من المهن الاستشارية
والتقنية.
تابع :" هذه
فجوات حقيقية وفرص حقيقية، ومن يُصمّم لها منتجات ذكية تستند إلى بيانات دقيقة
سيجد سوقاً واسعاً ينتظره".
