"نايس دير للحلول المالية" تنتظر الموافقة النهائية من الرقابة المالية

مباشر تأمين : تنتظر شركة "نايس دير للحلول المالية" الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، كأول مؤسسة مالية غير مصرفية في مصر تتخصص في تقديم خدمات تخصيم المطالبات الطبية لمقدمي الخدمات الطبية.

وقال المهندس مصطفى مدحت، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن "نايس دير للحلول المالية" تأسست بهدف تقديم خدمات تخصيم المطالبات الطبية لمقدمي الخدمات الطبية، بما يشمل الأطباء والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، وذلك من خلال سداد مستحقاتهم لدى شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الطبية، على أن تسترد الشركة هذه المبالغ في مرحلة لاحقة.

وأضاف أن هذه العملية تتم عبر منصة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتولى تحليل بيانات المطالبات وأنماط الاستخدام بصورة لحظية، بما يدعم سرعة التقييم واتخاذ القرار.

وأضاف مدحت لـ"مباشر تأمين" أن تسوية المطالبات الطبية من خلال نظام التخصيم ستسهم في تحقيق العديد من المزايا لأطراف منظومة التأمين الطبي كافة، وفي مقدمتها تسريع دورة رأس المال لمقدمي الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة دورة المطالبات، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات للمستفيدين وتحسين تجربتهم.

كما يسهم النظام في تمكين مقدمي الخدمات الطبية من التوسع في شبكاتهم التعاقدية مع شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الطبية، من خلال الحد من تأثير طول الدورة المستندية وتأخر تحصيل المستحقات.

وأوضح مدحت أن الشركة انضمت في وقتٍ سابق إلى المختبر التنظيمي (Sandbox) التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يُتيح اختبار نماذج التكنولوجيا المالية المبتكرة في بيئة تنظيمية خاضعة لإشراف الهيئة، مشيراً إلى أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بواقع 75% لشركة Nice Deer B.V الهولندية، المساهم الرئيسي في شركتي «نايس دير للحلول الرقمية المتكاملة» و«نايس دير للحلول المالية»، فيما يمتلك المهندس مصطفى مدحت، الشريك المؤسس، نسبة 25%.

وأوضح مدحت أن «نايس دير للحلول الرقمية المتكاملة»، التي يترأس مجلس إدارتها، تمثّل البنية التكنولوجية التي تعتمد عليها «نايس دير للحلول المالية»، من خلال منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتولى تحليل المطالبات الطبية والتحقق منها وتقييمها بشكلٍ لحظي، بما يسهم في تسريع عمليات المراجعة والتسوية وتعزيز دقة اتخاذ القرار.

وأضاف أن الأنظمة التقنية التي طوّرتها الشركة أسهمت في رفع كفاءة إدارة منظومة التأمين الطبي، وخفض نسبة المطالبات الطبية المرفوضة بنحو 10 أضعاف، من نحو 15% إلى 1.5%، إلى جانب الحد من حالات الغش وإساءة الاستخدام، بما انعكس على رفع كفاءة الإنفاق على خدمات التأمين الطبي.