مباشر تأمين: سجّلت الشركة الوطنية للتأمين ما
يزيد على مليار جنيه بمحفظة استثماراتها بنهاية العام الماضي 2025.
وقال الدكتور
جمال سرور، نائب العضو المنتدب للاستثمار بالشركة، إن "الوطنية" ارتفعت
بمحفظة الاستثمارات خلال 5 سنوات منذ أن بدأت نشاطها بالسوق، حيث سجّلت 1.084
مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 130 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأضاف سرور
لـ"مباشر تأمين" أن نمو المحفظة الاستثمارية من شأنه أن يدعم قبول
الشركة لمخاطر أعلى، فضلاً عن تنويع محفظتها عبر الاكتتاب في الفروع التأمينية
كافة، كما أن عائد الاستثمار المحقق يسهم في تحقيق صافي ربح جيد للمساهمين.
وأوضح أن نحو
80% من محفظة استثمارات الشركة بنهاية العام الماضي تتمثل في سندات وأذون الخزانة
بما يتوافق مع سياسة الشركة منذ بدء نشاطها الذي يركز على الاستثمار في قنوات
استثمارية منخفضة المخاطر وذات عوائد مضمونة، والتي تتمثل بصورة كبيرة في سندات
وأذون الخزانة.
ولفت سرور إلى
أن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 118 مليون جنيه في رأس مال مصدر ومدفوع 400 مليون
جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 6 ملايين جنيه في أول سنة مالية للشركة بنهاية
يونيو 2021.
يُذكر أن الشركة
الوطنية للتأمين حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية
لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالسوق المصري في مايو 2020، ويضم
هيكل المساهمين كلاً من شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 5% وشركة مصر لتأمينات
الحياة بنسبة 20% إضافة إلى بعض المساهمات الحكومية الأخرى.
وفي سياق متصل،
أشار سرور إلى إعادة الشركة النظر في سياستها الاستثمارية مؤخراً للتوافق مع
قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بضوابط استثمار أموال شركات التأمين
وإعادة التأمين، خاصة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم
المقيدة، سواء من الأموال الواجب تخصيصها بنسبة 2.5% أو من الأموال الحرة بنسبة
5%، منوهاً بالتزام الشركة بتلك النسب وفقاً لقرارات الهيئة.
وتابع أن الشركة
حققت عوائد جيدة من الاستثمار في القنوات الجديدة نتيجة ارتفاع قيمة الوثائق
المستثمر فيها وتحقيقها عائدَ استثمار جيداً، وفقاً لقوله.
على جانب آخر،
اعتبر سرور أن القرارات الأخيرة للهيئة نجحت في فتح قنوات استثمارية إضافية مثل
الاستثمار في صناديق المعادن والسلع وصناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن تعديل
نسب الاستثمار في صناديق الأسهم، ما أعطى شركات التأمين القدرة على تنويع
استثماراتها في قنوات مختلفة ومتنوعة جنباً إلى جنب مع سندات وأذون الخزانة وغيرها
من الأدوات المالية.
وأكد أنه كلما
تعددت القنوات الاستثمارية، استطاعت كل شركة تنويع استثماراتها وفقاً لسياستها
الاستثمارية التي تناسبها سواء كانت عالية المخاطر أو منخفضة أو متوسطة المخاطر.
كانت الهيئة
العامة للرقابة المالية قد أصدرت في وقتٍ سابق قراراً يلزم شركات التأمين وإعادة
التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار
الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في
وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي
قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
وتعد الأموال
الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي
المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
أما فيما يخص
ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة، فقد حدد القرار نسبة 2.5% على
الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق
صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق
أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات
ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار
على أنه يجب ألّا تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق
الاستثمار المفتوحة على 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وتضمن القرار
توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق
صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن
متداولة بالبورصة المصرية.
ونص القرار على
توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر
من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لوثائق صناديق
الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة
الأجل، على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على
5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار
أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تسهم شركات
التأمين في تأسيسها.
