مباشر تأمين : اختتم معهد
الخدمات المالية - الذراع
التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية ،فعاليات البرنامج التدريبي "عقد التأمين بين النظرية والتطبيق"، والذي عُقد على مدار يومين تدريبيين،
ضمن جهود المعهد المستمرة لتعزيز المعرفة القانونية والفنية للعاملين بقطاع
التأمين، وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية.
ويهدف البرنامج
إلى تنمية فهم المشاركين لطبيعة عقد التأمين وأركانه وآثاره القانونية، مع استعراض
أبرز التطبيقات العملية والتحديات التي تواجه العاملين في سوق التأمين، بما يسهم
في تعزيز كفاءة الممارسات المهنية والالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية.
تناول البرنامج
عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها المفاهيم الأساسية لعقد التأمين
وأركانه القانونية والحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطراف عقد
التأمين إضافة إلى الجوانب القانونية والتطبيقية لعقود
التأمين.
كما تناول
البرنامج تفسير بنود وشروط وثائق التأمين وأبرز الإشكاليات العملية في عقود
التأمين وكيفية التعامل معها ، فضلا عن تطبيقات ودراسات حالة من واقع سوق
التأمين المصري.
وشهد البرنامج
مناقشات تفاعلية ثرية بين المحاضر والمشاركين، تناولت عددًا من الحالات العملية
والتطبيقات الواقعية، بما أسهم في تعزيز الفهم القانوني لعقد التأمين ورفع كفاءة
المشاركين في التعامل مع مختلف المواقف العملية.
وقام بتقديم
البرنامج الدكتورأشرف إسماعيل عزب الأمين العام المساعد لاتحاد شركات التأمين ،واختتمه الدكتور طارق سيف المدير
التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
فى سياق متصل
، اعلن المعهد عن إطلاق
البرنامج التدريبي:
ويهدف
البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمنهجيات العلمية والعملية لتطوير المنتجات
التأمينية القائمة وابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء ومتطلبات السوق،
إلى جانب التعرف على آليات اعتماد المنتجات من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما
يسهم في رفع كفاءة تطوير المنتجات وتسريع إجراءات اعتمادها.
ويتضمن البرنامج
مجموعة من الموضوعات المتخصصة، من بينها التعرف
على المنهجيات الحديثة لتطوير المنتجات التأمينية وتصميم منتجات مبتكرة تلائم
احتياجات العملاء ، واستعراض مراحل تطوير المنتج التأميني، بدءًا من
الفكرة وحتى الإطلاق ، وكذا التعرف على آليات ومتطلبات اعتماد
المنتجات التأمينية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
جدير بالذكر أن
معهد الخدمات المالية يواصل تنفيذ
استراتيجيته الطموحة نحو الارتقاء بكفاءة العاملين والمهنيين في الأسواق المالية
غير المصرفية، بما يواكب التطورات والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، ويعزز
من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
