الرقابة المالية توافق لـ"مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات" على وثيقة المطاعم

مباشر تأمين : وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات على وثيقة المطاعم.

وقال أحمد مرسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن "مصر تكافلي - ممتلكات" حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة على طرح الوثيقة لعملائها بالسوق بالتوافق بعد أن تم اعتماد التغطية الاسترشادية للوثيقة من الهيئة بعد دراستها من خلال اللجان الفنية المتخصصة باتحاد شركات التأمين المصرية.

وأضاف مرسي لـ"مباشر تأمين" أن الوثيقة تغطي حزمة متنوعة من المخاطر، من بينها مخاطر الحريق والسرقة وغيرها.

وفي السياق ذاته، أشار مرسي إلى حصول الشركة مؤخراً على موافقة الهيئة على عددٍ من الوثائق، من بينها وثيقة السيارات الكهربائية التي تتضمن عدداً من التغطيات ضد مخاطر السرقة والسطو والانقلاب وغيرها من التغطيات المتضمنة بوثيقة السيارات، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية ومسؤولية المديرين.

وقد لفت إلى وجود طلب كبير على وثيقتي الهجمات الإلكترونية ومسؤولية المديرين لأنهما أصبحا من التغطيات الإلزامية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت فبراير الماضي القرار رقم 35 لسنة 2026 بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يتجاوز رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، وذلك كأحد الشروط الأساسية لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، على أن تُقدَّر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنوياً.

كما ألزمت الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.

وارتفعت "مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات" بعدد منتجاتها التأمينية منذ بداية نشاطها بالسوق قبل نحو 6 سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 80 منتجاً تغطي الفروع التأمينية كافة التي تُكتتب فيها الشركة.

يذكر أن الشركة عقدت أول جمعية تأسيسية لها 15 أغسطس 2017، حيث حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على ممارسة نشاطها كإحدى شركات التأمين التكافلي في السوق المصري، ثم حصلت بعدها على الموافقة النهائية في 18/1/2018 بعد استيفائها المتطلبات الخاصة بالمنتجات التأمينية، وبرامج إعادة التأمين.