الرقابة المالية تصدر ضوابط لنشاط وسطاء التأمين الأجانب فى مصر

مباشر تأمين : أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يتضمن وضع شروط ومعايير جديدة لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في العمل داخل السوق المصري، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وضمان جودة الخدمات في قطاع التأمين.

وأكد قرار الهيئة  الذى حمل رقم لسنة 2025 أن القيد في القائمة المُعدة لدى الهيئة شرط إلزامي لتعامل شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر مع الوسطاء الأجانب، مشددًا على حظر التعامل مع أي وسيط غير مدرج في هذه القائمة.

وتضمنت الضوابط إلزام الوسيط بأن يكون شخصًا اعتباريًا مقره الرئيسي خارج مصر، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية نظيرة في بلده الأم، وألا يكون قد صدر بحقه أي تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة.

كما اشترط القرار وجود خبرة سابقة وسابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وأن تعمل الشركة بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB) أو ما يعادله ، فضلا عن خلو المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة من الإدراج على قوائم العقوبات المحلية أو الدولية.

كما ألزم القرار الوسطاء بتقديم مستندات تشمل دراسة جدوى فنية لخطط عملهم في السوق المصري، ووثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 20 مليون جنيه، إضافة إلى بيان بهيكل الملكية وأعضاء مجلس الإدارة، مع تقديم القوائم المالية الأخيرة مترجمة للعربية أو الإنجليزية.

وأوضحت الهيئة أن مدة القيد ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يلتزم الوسطاء الأجانب بتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار.

كما شددت  الهيئة على ضرورة التزام الوسطاء المقيدين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم المشورة لشركات التأمين بشأن برامج إعادة التأمين، والإفصاح عن أسماء شركات إعادة التأمين المكتتبة ونسب اكتتابها.

وأشار القرار إلى أن العقوبات على المخالفات قد تتراوح بين الإنذار والشطب النهائي من القائمة، بحسب جسامة المخالفة.