مباشر تأمين : قال اتحاد شركات التأمين إن حجم التعويضات المسددة من شركات
التامين لعملائها خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد نموا ملحوظا ما يؤكد كفاءة القطاع وقدرته المستمرة على
الوفاء بالتزاماته.
أضاف الاتحاد فى بيان صحفى أن التعويضات المسددة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 110.7 مليار جنيه حيث بلغت في عام 2023 ما قيمته 27.3 مليار جنيه وفي عام 2024ما قيمته 36.7 مليار جنيه وفي عام 2025 ما قيمته 46.7 مليار جنيه ،بما يؤكد استقرار منظومة التأمين وأدائها الفعّال ونمو قدرتها على الاستجابة لالتزاماتها بكفاءة عالية.
أوضح الاتحاد أن يُعد قطاع التأمين أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المالية المترتبة على الحوادث والأخطار، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات وترسيخ أسس الاستدامة.
تابع الاتحاد أنه لضمان استمرار هذا الدور الحيوي، تلتزم شركات
التأمين العاملة في السوق المصري بمعايير صارمة للملاءة المالية وإدارة المخاطر،
بما يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف.
بحسب الاتحاد ،يعمل القطاع
في مصر ضمن إطار تشريعي ورقابي متطور يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية،
والتي تتابع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والملاءة المالية، بما يضمن
سلامة المراكز المالية لشركات التأمين، وقدرتها المستمرة على الوفاء بالتزاماتها.
أولًا: إطار تشريعي وملاءة مالية قوية
يشهد قطاع التأمين في مصر تطورًا مستمرًا في بنيته التشريعية، بما
يشمل تحديث متطلبات رأس المال ومعايير الملاءة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات
الدولية.
وفي هذا السياق، تُعد شركات التأمين العاملة في السوق المصري شركات
مساهمة ذات رؤوس أموال قوية، حيث تم بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة
2024، وبقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع المال الأدنى لرأس
المال إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2026، بما يعزز الملاءة المالية ويؤكد قدرة
الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بثبات وكفاءة.
ثانيًا: إدارة احترافية للمخاطر والمخصصات الفنية ومنظومة إعادة
التأمين
يعتمد القطاع على نماذج اكتوارية متقدمة في تسعير وإدارة المخاطر، مع
تكوين مخصصات فنية تمثل التزامات مالية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التعويضات
والمطالبات المستقبلية، بما يضمن الاستعداد الكامل للوفاء بحقوق حملة الوثائق في
أي وقت، ويعكس قوة المركز المالي لشركات التأمين واستقرارها التشغيلي.
كما يرتبط السوق المصري بشبكة واسعة من شركات إعادة التأمين
العالمية، بما يتيح توزيع المخاطر على أسس فنية سليمة، ويعزز القدرة الاستيعابية
للقطاع في مواجهة مختلف الأحداث.
ثالثًا: رقابة فعّالة واستقرار تشغيلي
يخضع قطاع التأمين لإشراف ورقابة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة
المالية، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي وسلامة
الممارسات التشغيلية، وتعزيز الثقة في استقرار السوق.
رابعًا: بنية سوقية واسعة وانتشار جغرافي
يضم قطاع التأمين المصري عددًا كبيرًا من شركات التأمين بلغ40 شركة
تامين بالإضافة إلى جمعية تامين تعاونى ، مدعومة بشبكة واسعة من الفروع المنتشرة
في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات التأمينية، ويدعم جهود
الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين.
خامسًا: أداء سوقي يعكس النمو والتطور
يشهد القطاع نموًا مستمرًا في مختلف مؤشراته التشغيلية، وتوسعًا في
قاعدة العملاء، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية، بما يعكس تطور السوق وزيادة
الوعي التأميني، فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
رسالة القطاع ودوره الاقتصادي
يسهم قطاع التأمين في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف الأعباء
المالية عن الأفراد والمؤسسات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات
والمخاطر، بما يجعله أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية المستدامة.
ويعكس تطور القطاع توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، وترسيخ مكانته
كأحد الأسواق الواعدة إقليميًا، استنادًا إلى أسس علمية وتشريعية ومؤسسية راسخة.
كما تسهم قوة ترتيبات إعادة التأمين مع كبرى الكيانات العالمية في
تعزيز متانة السوق المالي، ودعم قدرته على امتصاص المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات
الدولية.
وأهاب الاتحاد فى ختام البيان بأهمية تناول المعلومات المرتبطة بقطاع
التأمين في إطارها الصحيح، بما يعكس طبيعته الفنية ودوره الحيوي في دعم الاستقرار
المالي والاقتصادي.
