مباشر تأمين : أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور
إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة
أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة
الاكتوارية.
ويشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة
الاكتوارية، الحصول على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر استعانة
شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات
الاكتوارية.
وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات
قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا
لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
ويحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها: اتخاذ
شكل شركة مساهمة مصرية، وتوافر حد أدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرارات
السابقة والبالغ 3 ملايين جنيه، وأن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه
الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وفي المجال الاكتواري، مع وجود
إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.
ويحدد القرار أيضًا شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها تمتعهم
بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، والخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات
الهيئة.
ويضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين يشمل الإفصاح عن
التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير
إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة.
ويمنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع
إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.
من جانبه ،قال الدكتور إسلام
عزام إن القرار يمثل خطوة مهمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية،
بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة
بنشاط التأمين.
أضاف عزام أن القرار يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل
السوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد
الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق
التأمين الخاصة.
وشدد على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها بالقرار، وبالأخص تجنب
تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز من
موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.
وأوضح أن القرار يساهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية
غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يستحدث متطلبات إلزامية مثل تقديم
وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلٍ من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن
إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال، بهدف
توفير حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.
